انتصاب الحماية الفرنسية على تونس والتحول الى نمط الحكم المباشر

انتصاب الحماية الفرنسية على تونس والتحول الى نمط الحكم المباشر
أ- التسرب الاقتصادي الأوربي : عجز
الباي على تسديد ديون الإيالة التونسية نتيجة الإعاقة التامة التي شملت
مؤسسات المملكة وهو ما أدى إلى تكوين لجنة مالية دولية تسمى الكومسيون
المالي في 5 جويلية 1869 للتحكم في الخزينة التونسية وتوزيع مواردها على
الدانين . مع مرور الزمن تبين للأجانب بأن المراقبة الجماعية غير مجدية في
وقت أصبح فيه التنافس قائما حول الاستثمار والأعمال المباشرة . وقد
اختلفت استفادة الأطراف المتنافسة حسب الظرفية حيث تجلت الاستفادة
الانجليزية بتركيز عدة مؤسسات اقتصادية لكن الأوضاع انقلبت لفائدة فرنسا
منذ أن عين تيودور روسطان قنصلا لها بتونس سنة 1874 ليتحصل على عدة
امتيازات للفرنسيين مثل الخط الحديدي بجهة مجردة لفائدة شركة الباتينيول
ومن أهم العقبات هنشير النفيضة الذي اشترته الشركة المرسيلية للقرض في
إطار تصفية ممتلكات خير الدين باشا الا أن اصطدمت بالشفعة التي قام بها
الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل لفائدة رجل الأعمال الإنجليزي ليفي فتعذر
الإستغلال وطالبت الشركة الفرنسية تدخل حكومتها بصفة مباشرة . لكن مصير
البلاد تحدد خاصة بعد مؤتمر برلين الاستعماري في جوان وجويلية 1878 الذي
مكن فرنسا من الضوء الأخضر لاحتلال تونس.
ب – القرار السياسي والحملة العسكرية: بعد
مؤتمر برلين أصبح احتلال فرنسا لتونس مسألة وقت خاصة بعد الحصول على
موافقة ألمانيا وانجلترا وما يدل على ذلك هو الرسالة التي وجهها سان فاليي
سفير فرنسا بألمانيا الى وود ينغتون وزير الخارجية الفرنسي من برلين
بتاريخ 5 جانفي 1879 وتمثلت في مايلي :  » تناول
بيسمارك عفويا منذ بداية حديثنا »حسنا … إني أعتقد أن الإجاصة التونسية
قد نضجت وآن لكم وقت قطافها ، (إن ) قلة أدب الباي كانت بمثابة شمس أوت
لهذه الثمرة الإفريقية التي يمكنها الآن أن تتعفن أو تسرق من طرف آخر إذا
تركتموها كثيرا على الشجرة … رغبتي هي تمكينكم من ضمانات في الإرادة
الطيبة حول المسائل التي تمسكم والتي لا تتناقض فيها مصالح ألمانيا مع
مصالحكم … »
لذلك
وجب الإسراع بالقرار السياسي الذي يقتضي توفير الأغلبية البرلمانية . كما
أن موقف ليون قامبطا رئيس مجلس النواب الفرنسي قد تغير باتجاه ترجيح
الخيار الاستعماري خاصة وأن رجال الأعمال الفرنسيين بتونس أثروا جيدا على
الأوساط البرلمانية والحكومية الفرنسية للتعجيل بالعملية . لم يبق لحكومة
جول فيري الا البحث عن الذريعة لتبرير التدخل أمام الرأي العام الفرنسي
والأوربي لذلك وضعت الخطة القاضية باكتساح الشمال التونسي انطلاقا من
الجزائر ثم فرض معاهدة الحماية على الباي . بحجة تأمين الحدود الجزائرية
استغلت فرنسا المناوشات الحدودية البسيطة بين الجنود الفرنسيين وبعض
التونسيين من قبائل خمير علما وأن الفترة المتراوحة بين 1870 و 1880 حصل
فيها 2365 حادثا مماثلا وقع حلها سلميا لكي تنطلق الحملة العسكرية تحت
غطاء حماية الحدود الجزائرية .
حاول
الباي عبثا رفض طلب فرنسا تتبع القبائل المغيرة في الأراضي التونسية ولم
يمنع ذلك القوات الفرنسية من اقتحام التراب التونسي برا واحتلال المناطق
الشمالية والتقدم نحو العاصمة كما أن الباي بعد أن وجه جيشا للتصدي للغزاة
تراجع في قراره بسرعة آمرا قائده بالعودة الى تونس وتسريح الجنود . ولدعم
ماكانت تقوم به القوات الفرنسية برا نزلت ببنزرت في 3 ماي 1881 القوات
البحرية بقيادة الجنرال بريار الذي توجه الى الحاضرة تونس لفرض معاهدة
الحماية على محمد الصادق باي وقد كان وصوله الى باردو في 12 ماي 1881 ولم
يكن للباي سوى الاختيار بين امضاء المعاهدة والمحافظة على عرشه أو التخلي
عن العرش لفائدة أخيه الذي أحضره قنصل فرنسا بتونس بين 1878 و 1881 تيودور
روسطان لتقديمه عند الضرورة . اختار محمد الصادق باي امضاء المعاهدة
والحفاظ على عرشه تلك المعاهدة التي سميت بمعاهدة قصر السعيد بمقتضاها
توجهت القوات الفرنسية الى داخل البلاد فأخضعته واستكملت هيمنتها على
الإيالة بمعاهدة ثانية هي معاهدة المرسى بين بيار بول كامبون الوزير
الفرنسي المقيم بتونس وعلي باي (1882-1902) في 8 جوان 1883 حيث ركزت فرنسا الإطار القانوني لمباشرة الشؤون الداخلية للبلاد وتمّ الإخضاع تحت الإدارة الفرنسية تدريجيا بعد استكمال السيطرة العسكرية
على كامل البلاد. واعتمدت الإدارة الفرنسية على الاتفاقية الأخيرة التي
وضعت الإطار القانوني الذي لم يتوفر ضمن معاهدة باردو والذي تحتاجه فرنسا
كي تدير الشؤوون الداخلية للبلاد التونسية كما تشاء. فاستعملت عبارة « الحماية » في الاتفاقية بوضوح تعريفا للمؤسسة المحدثة. وهدفت الاتفاقية إلى إعلان السلطة المطلقة لفرنسا في البلاد التونسية. ومن جهة أخرى واصلت الضمانات في الموارد المالية التي تريدها فرنسا لتسديد الديون وخاصة « مصاريف الحماية » بما يثقل تكاليف استعمار البلاد على جباية أهلها

امضاء معاهدة باردو في 12 ماي 1881
وبالتالي فقد اندرج الاستحواذ الاستعماري على إيالة تونس ضمن ظاهرة عامة ميّزت تاريخ العالم خلال القرن التاسع عشر وهي التوسع الأوروبي لاقتسام العالم والهيمنة عليه. وقد انجرّ عن الأطماع والضغوطات الخارجية، إثر التسرّب التجاري والمالي الأوروبي، تدهور أوضاع البلاد إلى درجة الأزمة السياسية وتعرّض جلّ محاولات التقدّم والإصلاح إلى الصعوبات والتعطيل. واستعدّت فرنسا لإلحاق الإيالة بتحويل السيطرة المالية إلى هيمنة كاملة بعد الاحتلال العسكري.

ج – المقاومة المسلحة
انطلقت مقاومة الأهالي للتدخل العسكري الفرنسي منذ اقتحام القوات المسلحة الفرنسية القادمة من الجزائر الحدود التونسية في 24 أفريل1881. وتواصلت هذه المقاومة بعد معاهدة باردو في جميع جهات البلاد واستشهد الكثير من التونسيين، إلاّ أن ميزان القوى العسكرية كان غير متكافئ بدرجة مطلقة بين قوة عظمى معتدية ومقاومة منفردة قليلة العدد والعدة نسبيا حتى وإن عظمت إقداما واستبسالا.
تندرج
المقاومة في اطار الواقع الاستعماري الذي بلغت فيه فرنسا أوج قوتها حيث
امتلكت أحدث التكنولوجيات الحرية أنذاك من دافع وبوارج وغيرها بالمقابل
عاشت البلاد التونسية وهنا كبيرا على كافة الاصعدة كما أن الباي الذي لم
يستفد من نجدة الباب العالي العثماني بتركيا لم يبد أي مقاومة بتأثير من
الوزيرمصطفى اسماعيل الذي عله يأمر بتسريح الجنود من الجبهة وكنتيجة لهذا
الوضع التردي كان دور الفئات الشعبية من المدن والارياف بارزا في المقاومة
ودور الجنود الذين وقع تسريحهم فقاموا بالانضمام الى المقاومين وأطروهم
وكان من الطبيعي أن تناهض تلك المقاومة السياسة الجبائية المجحفة التي
فرضها البيليك على الاهالي عقب انتفاضة علي بنغذاهم سنة 1864 . رغم اعتماد
المقاومة على الفئات الاجتماعية الفقيرة الا أن ذلك لم يمنع بعض الاعيان
من شيوخ وعمال (عمالات الإيالة ) كما ان مقاومة المدن الكبرى كانت بسيطة
بقابس وصفاقس
بالشمال
الغربي برزت المقاومة منذ التدخل العسكري الفرنسي الاول وقد استهدفت
الغزو الفرنسي خاصة بعد موقف الباي المتخاذل فكانت الاشتباكات المتتالية
وأهمها معركة بن بشير في 30 أفريل 1881 والتي اسفرت عن استشهاد 150 تونسيا
وجرح مايماثلهم عددا . بعد هدنة نسبية عادت المقاومة من جديد ليقوم علي بن
عمار عامل قبيلة أولاد عيار بمهاجمة محطة السكة الحديدية بواد الزرقاء
وقتل من كان موجودا فيها من عمال وفنيين فرنسيين وعدد هم 9 قتلى ورغم
اصابته بجرح بليغ في معركة عين تونقة فانه واصل المقاومة الى حدود آخر
نوفمبر تاريخ انطلاقه بالمقاومين في الجنوب
في
بقية أنحاء البلاد واكبت المقاومة أيضا أولى أيام الغزو الفرنسي حيث قام
أولاد سعيد بمهاجمة عمال وإداريي شركة مرسيليا بهنشير النفيضة الذين فروا
الى العاصمة وبحكم انتشار تجارة البارود في وسط البلاد وجنوبها بواسطة
المهربين الايطاليين والمالطيين نمت حركة المقاومة خاصة بعد اجتماع
القيروان في جوان 1881 كما كان لعلي بن خليفة النفاتي
عامل نفات دور هام في المقاومة لما عرف به من حماس وحسن قيادة خاصة
لمعركة صفاقس التي سيطر عليها المستعمر في 16 جويلية 1881 وقد عارض رضوخ
الباي للمعاهدة وتسريحه للجنود المقاومين كما لم يبارك مثل بعض القياد
للباي إمضاءه تلك المعاهدة . وبعد سقوط مدينة سوسة في بداية سبتمبر تواصلت
المعارك الى أن سقطت القيروان يوم 26 أكتوبر دون قتال حيث أجبرت الظروف
المقاتلين على التقهقر نحو الجنوب للاستعداد للقتال من جديد لكن اجتماع
الحامة قرب قابس قرر الهجرة الى ايالة طرابلس حيث تم الاستقرار بالمناطق
الغربية الليبية ومنها أغار المقاومون على المصالح الفرنسية والمتعاونين
مع فرنسا . مع مرور الزمن ونتيجة للضغوط الاقتصادية ساءت أحوال المهاجرين
كثيرا وتبين لهم عدم الجدوى من الهجرة وقد بدأت جموعهم في العودة منذ
أواخر 1882 خاصة بعد وفاة على بن خليفة النفاتي يوم 16 نوفمبر 1884 كما
كان للأمر الصادر عن سلطات الحماية في 29 ديسمبر 1884 والقاضي بحجز
ممتلكات غير العائدين للوطن في ظرف 3 أشهر انعكاسه على تنشيط حركة العودة
ولو أن بعض المهاجرين قد خيروا الاستقرار بايالة طرابلس
وبعد السيطرة العسكرية الفرنسية على إيالة تونس وتركيز هياكل الحكم الاستعماري في مؤسسة الحماية تصاعد الاستغلال الاقتصادي والمالي للبلاد التونسية، فظهرت نتائج الاستعمار في مطلع القرن العشرين. وتنظّمت مقاومة الاستعمار ثقافيا وسياسيا وتعدّدت أشكالها في مختلف الميادين. أما المقاومة المسلحة فقد تواصلت حلقاتها متفرقة في الزمان والمكان إلى أن تكثفت من جديد في منتصف القرن العشرين بغية الحصول على الاستقلال
  الاستعمار الفرنسي وسياسته الإدارية والاقتصادية والتعليمية
أ – طبيعة نظام الحماية وتطوره
  معاهدة باردو والهيمنة المحدودة
نصت معاهدة باردو أو قصر السعيد على تجريد دولة الباي من سيادتها الخارجية
التي أصبحت من صلاحيات فرنسا كما أبقت على سلطة البايات الداخلية على أن
يمارسها تحت مراقبة الوزير المقيم المباشرة مع انتشار القوات العسكرية في
الجهات لضمان الأمن بصفة وقتية مبدئيا وقد اختارت فرنسا هذا النظام عوض
الحاق الإيالة بالتراب الفرنسي مثلما فعلت بالجزائر وكان ذلك تحت تأثير كل
من قنصلها بتونس تيودور روسطان حتى سنة 1882 وبول كامبون وزيرها المقيم
منذ 1882 ولعدة اسباب خاصة تفادي تأزم الأوضاع مع منافستها انجلترا
وإيطاليا والحفاظ على خزينة الدولة اتعاضا بالتجربة الجزائرية المكلفة لكن
معاهدة باردو التي ارتبطت بظرف سياسي مؤقت سرعان ما وقع تجاوزها بإبرام
اتفاقية المرسى
  اتفاقية المرسى وتطور الحماية إلى حكم مباشر

كان
للمقيم العام بول كامبون ( شغل الخطة من فيفري 1882 الى نوفمبر 1886
دور أساسي في تحول نظام الحماية من هيمنة محدودة الى هيمنة سياسية وإدارية
كاملة وذلك بفرض

معاهدتين سريتين على كل من محمد الصادق باي في 8 جويلية 1882 وعلى خلفه
علي باي في 30 أكتوبر 1882 قصد تدعيم مركز فرنسا بالايالة وتمكين الوزير
المقيم العام من بسط نفوذه على حكومة الباي

اتفاقية المرسى في 8 جوان 1883 التي تخول لفرنسا امكانية اجراء اصلاحات
ادارية وقضائية ومالية تراها لازمة وبذلك تسلب الباي سلطاته الداخلية بعد
أن سلبته سلطاته الخارجية في معاهدة باردو . مع فض مسألة الديون التونسية
بضمان قرض يعقده الباي للغرض حتى يمكنها إلغاء اللجنة المالية الدولية
والاستئثار بالايالة سنة 1884 وبمقتضى اتفافية المرسى تحول نظام الحماية
الى حكم مباشر من خلال الهياكل الإدارية التي أرستها السلط الاستعمارية
ب- هياكل نظام الحماية الإدارية
أقام المقيم العام بول كلمبون نظاما يخول له حكم البلاد باسم الباي من
أعلى مستوى الى أدناه حسب تعبيره وذلك بتركيز ادارة فرنسية موازية للادارة
التونسية لكنها تمارس السلطة الفعلية
* الإدارة المركزية : ازدواجية تخفي الهيمنة الفرنسية
– جهاز تنفيذي يهيمن عليه المقيم العام والكاتب العام
فقد بموجبه الباي نفوذه واقتصر دوره على ختم الأوامر وأصبح المقيم العام
الحاكم الفعلي وكذلك مصير الوزير الأكبر الذي أصبح مركزه شرفيا وانتقلت
مهامه الى الكاتب العام للحكومة وهو فرنسي
– بعث ادارات مركزية
حلت محل الوزارات السابقة يديرها موظفون فرنسيون وتشمل الاشغال العامة
والمالية والتعليم العمومي والفلاحة . أما وزير القلم التونسي فهو الوحيد
الذي يشرف على الموظفين التونسيين تحت مراقبة الكاتب العام
 الجمعية الشورية
وهي جهاز مثل في البداية المعمرين الفرنسيين منذ 1896 ثم أضيف له قسم
تونسي من 16 عضوا يعينهم المقيم العام . دور هذا الجهاز استشاري ويخدم
مصالح الفرنسيين فحسب
  النظام القضائي
تميز بالازدواجية كبقية الهياكل حيث أحدثت محاكم فرنسية وأخرى مختلطة الى
جانب القضاء التونسي الذي كان تحت نفوذ الكاتب العام ولم تعمل سلطات
الحماية على تطويره وتمويله رغم سوء تنظيمه وقلة امكانياته

حرصت سلطات الحماية على تطويع الهياكل العقارية التونسية للاستعمار
الزراعي باحداث محكمة عقارية مختلطة لتسجيل العقارات في جويلية 1885
* على المستوى الجهوي والمحلي : أبقت
الحماية على الادارة التونسية المتكونة من القياد والخلفاوات والمشايخ
الذين واصلوا عملهم على الطريقة القديمة التي اعتادوا عليها سابقا . كما
عينت مراقبين مدنيين فرنسيين مهمتهم مراقبة الموظفين الجهويين والمحليين
وامداد المقيم العام بالمعلومات السياسية والأمنية التي تخص المناطق
الراجعة اليهم بالنظر ، بينما ضلت مناطق الجنوب خاضعة للادارة العسكرية
ج سياسة نظام الحماية الاقتصادية والتعليمية : هدفها استغلال موارد البلاد الزراعية والمنجمية وخدمة مصالح الجاليات الأروبية في ميدان التعليم على حساب التونسيين
*الاستغلال الاقتصادي 
* الاستعمار الزراعي
من أهم قواعد سياسة الاستغلال الاقتصادي وتوطين المعمرين الاروبيين
قامت فرنسا بالاستحواذ على الأراضي الفلاحية وافتكاكها من التونسيين وذلك
بسن القانون العقاري لسنة 1885 والقاضي بتسجيل العقارات لتوفير الأمن
للملاكين الفرنسيين . أيضا سن قانون الإنزال لتمكين الفرنسيين باقتناء
أراضي الأحباس بواسطة عقد تسويغ مقابل دفع كراء مؤبد . ثم توسيع مساحة
الملك العمومي لفائدة المستعمر الفرنسي وذلك بضم أراضي العروش والقبائل
كما سلكت سلك الحماية سياسة وفرت للشركات الرأسمالية والمستوطنين
الأوروبيين مساحات هامة من أخصب أراضي الإيالة . اضطرت الغالبية من
الفلاحين التونسيين الى أن تصبح قوة عمل أجيرة في أرضها والبعض نزح الى
المدن أو المناطق المنجمية . وقد تطورت مساحة الأراضي التي شملها الاستعمار
الزراعي من 114000 هكتار قبل الاستعمار أي 1881 الى 560000 هكتار سنة
1914
* استغلال الموارد المنجمية : وجدت الشركات الرأسمالية الفرنسية خير مجال للاستثمار في استخراج الفسفاط (أنظر تاريخ الفسفاط بالبلاد التونسية )
والحديد والرصاص والزنك ومن ورائها بنوك روتشيلد وميرابو وغيرها ، ومن
أحل الإيفاء بحاجياتها أنجزت سلطات الحماية عدة تجهيزات أساسية تخدم
مصالحها طبعا من سكك حديدية بلغ طولها سنة 1918 1800 كلم وموانئ عصرية
وطرقات بلغ طولها 8000 كلم بتمويلات تحملتها ميزانية الإيالة التونسية
* سياسة تعليمية في خدمة الجالية الأوربية والمصالح الاستعمارية
قامت هذه السياسة على
– اهمال المؤسسات التعليمية التقليدية بالابقاء على الكتاتيب على حالتها القديمة
– معارضة اصلاح التعليم الزيتوني وعدم دعمه باعتمادات اضافية

إعطاء الأولوية المطلقة للجاليات الأروبية في التعليم بشتى مستوياته مما
تسبب في تراجع عدد التونسيين المتعلمين من 4656 تلميذا سنة 1879 الى 3289
سنة 1906 علما أن المدارس المزدوجة الفرنسية العربية كانت تهدف الى توفير
الاطارات الضرورية لنظام الحماية

الحد من المعاهد الثانوية ومن عدد التونسيين فيها مثل معهد كارنو الذي
كان حكرا على الاروبيين ولايضم الا 40 تونسيا من جملة 900 تلميذا. ثم
المدرسة الصادقية التي تراجع مستواها وتناقص عدد تلاميذها من 150 الى 60
تلميذا . ثم الحد من التعليم المهني والعالي رغم بعث المدرسة المهنية إميل
لوبي التي تعد 8 تونسيين من جملة 165 سنة 1906
  استهداف الذاتية التونسية بتلقين التلاميذ أسس الحضارة الفرنسية المتعالية